علمی تفریحی تحقیقی حسابداری shabestani

shabestani

بسم الله الرحمن الرحیم

 تئوری حسابداری 1

 موضوع کنفرانس: تدوین سیاست های حسابداری

 دانشجو:سمیه صادقی مقدم

فهرست

 

مقدمه........................................................................................................صفحه4

روش های سیاست گذاری..............................................................................صفحه4

راههای گوناگون تدوین سیاست های حسابداری..................................................صفحه4

سیاست گذاری درسطح شرکت.......................................................................صفحه4

سیاست گذاری فراسوی مرزهای شرکت ها.......................................................صفحه5

مقایسه شرکت ها.........................................................................................صفحه5

روش های تدوین سیاست های حسابداری..........................................................صفحه5

نتیجه های اقتصفحهادی واجتماعی سیاست های حسابداری...................................صفحه6

اثرسیاست های حسابداری براستفاده کنندگان ازصفحهورتهای مالی........................صفحه6

مقررات حسابداری......................................................................................صفحه6

ناتوان ماندن بازار.......................................................................................صفحه7

کالاهای عمومی وسواری مجانی....................................................................صفحه7

مقررات دوای درد یا بلای جان.....................................................................صفحه7

مدیریت برسیاست های حسابداری..................................................................صفحه7

دولت مردمی.............................................................................................صفحه8

تفویض اختیارات به قانون............................................................................صفحه8

تفویض اختیارات طبق قانون........................................................................صفحه8

نقش هیئت استانداردهای حسابداری................................................................صفحه8

نتیجه گیری...............................................................................................صفحه9

مقدمه

دراین کنفرانس به بررسی سیاست های حسابداری وتدوین کنندگان این سیاست هاوتاثیرآن برعملیات مالی شرکت وبراستفاده کنندگان از صورت های مالی پرداخته شده است وازفصل 8کتاب هندریکسن به عنوان منبع استفاده شده است.

 

روش های سیاست گذاری:

سیاست های حسابداری روشی است که شرکت گزارش های مالی خود راطبق ان ارائه میکند به عبارتی سیاست های حسابداری عبارتند از مجموعه استانداردهای حسابداری ،بیانیه ها،تفسیرها،قوانین،ومقرراتی که شرکت هادر گزارش های مالی رعایت میکنند.برخی از سیاست ها توسط مقام های قانونگذار وبرخی دیگر راخود شرکت هاتعیین میکنند که در شرکت های مختلف میزان سیاست هایی که به وسیله مقام های قانون گذار تدوین و اعمال میشوند متفاوت است.

نتیجه های اقتصادی و سیاسی حاصل از سیاست های حسابداری باعث به وجود امدن دیدگاههای ضدونقیضی شده است.طرفداران تدوین مقررات حسابداری بیان میدارند که به دلیل دخالت نکردن دولت بازار دچار مشکل وبحران شده است ومنتقدان این موضوع این گونه استدلال میکنند که در موردبحران هایی که در بازارهای مالی بوجود می اید تدوین مقررات به وسیله دولت نمیتواند اثربخش باشد.

 

راههای گوناگون تدوین سیاست های حسابداری:

سیاست های حسابداری به روش های مختلفی تدوین میشوند به عنوان مثال در ایالات متحده امریکا کمیسیون بورس اوراق بهاداروهیئت استانداردهای حسابداری مالی از جمله تدوین کنندگان عمده سیاست های حسابداری هستندولی سازمان های دیگری هم مانند "هیئت استانداردهای حسابداری دولتی" و "انجمن ملی حسابداران" و.... درصدد تدوین استانداردهای حسابداری می باشد

 

سیاست گذاری در سطح شرکت:

نخستین اقدامی که در ایالات متحده امریکا در راستای تدوین استانداردبه صورت رسمی به عمل آمد متعلق به 1929 میباشد.جامعه حسابداران امریکا پس از بحران 1929 به سرعت واکنش نشان دادوکمیته خاص شرکت هابا همکاری سازمان بورس به ریاست "جورج او می" تشکیل شد. مکاتبات بین این کمیته وکمیته شرکت های پذیرفته شده در بورس نیویورک در21 ژانویه1934 با عنوان حسابرسی حساب های شرکت ها منتشرشد.در این نامه "جورج می" برای بهبود گزارش های مالی شرکت های سهامی پیشنهادهایی ارائه کرداو کار خود را بادرخواست از مردم برای اموزش اغاز کرداو معتقد بودکه صورت های مالی بیانگر واقعیت نیستند وحسابداران دارای مآموریت کشف واقعیت ها نمی باشند.او ابراز کرد که صورت های مالی در رابطه با دیدگاه حسابدار ارائه می شوند و مستلزم قضاوت فردی وی می باشند او تاکید داشت که ارزش واقعی دارایی ها منوط به قدرت سوداوری انهاست او بیان داشت که هرشرکت سهامی باید ازادی عمل داشته باشد تابتواند روش های حسابداری خود راانتخاب نماید.ولی هرشرکت بایداطلاعات مربوط به روش های به کارگرفته شده راافشانماید ودربه کارگیری روش ها ثبات رویه داشته باشد اوبه این نتیجه رسیدکه بازار بورس نیویورک می تواند3 نقشه عملی به اجرادراورد

1.شرکت های سهامی راباید مجبور ساخت که درمورد روش های حسابداری وارائه گزارش هااطلاعات تفضیلی افشانمایند.

2. شرکت هابایداعتراف کنند که درکاربردروش ها دارای ثبات رویه هستند

3.حسابرسان بایدتایید کنندکه شرکت اطلاعات مربوط به روش های حسابداری خودرا افشامی کنند.

یکی از نتیجه های نامه جورج می مربوط به مقرراتی بودکه سازمان بورس نیویورک پس از اول ژوئیه1933 مقررکردمبنی براینکه همه شرکت هایی که درخواست پذیرش در بورس رادارندصورت های مالی راکه گزارش میکنند باید مورد تایید حسابداری که طبق قوانین ایالتی مورد تایید باشد قرار گیرد.او برای تعیین مناسب ترین راه جهت اگاه کردن مردم از وضع مالی شرکت اعتقاد به ازادی نسبی برای مسولان شرکت داشت.

 

سیاست گذاری فراسوی مرزهای شرکت ها:

با بحران اقتصادی واز هم پاشیده شدن بازار سهام دیدگاه"جورج می" با تمام نقاط قوت وضعف خوداز دیدگاه عملی منتفی شددر1933 جمعیت سرمایه گذار خواستار دارویی قوی تر ازافشای اطلاعات شد درنتیجه دواقدام قانونگذاران برسیستم حسابداری تاثیر گذاشت:

1.تصویب قانون حقیقت در اوراق بهادار در1933وقانون مبادله اوراق بهادار در1934

2.تشکیل کمیسیون بورس اوراق بهادار در26 ژوئن1934 برای نظارت برموسسه های مالی

دراین راستا سعی شد به سرمایه گذاران اطمینان داده شود که ازانچه در بازار میگذرد اگاه شوند.کمیسیون بورس واوراق بهادار درکمتر از5سال ازتشکیل بسیاری از اختیارات خود رادررابطه باتدوین به بخش خصوصی واگذار کرد.این مسولیت نخست به کمیته رویه های حسابداری  وپس از ان به هیئت اصول حسابداری وامروز به هیئت استانداردهای حسابداری مالی واگذار شده است.البته تفویض اختیار بدان معنی نیست که کمیسیون خود را کنار کشیده؛کمیسیون از طریق انتشار مقررات s-x سلسله نشریه های حسابداری به وسیله کمیسیون یارییس حسابداری وازطریق اتخاذ تصمیمات رسمی به صورت مستقیم برحسابداری اثرمیگذارد ودرموردتدوین پیش نویس ها واعلامیه استانداردها تازمان انتشار انها دخالت می کند.کمیسیون بورس واوراق بهادار در چندین مورد اعلامیه های هیئت استانداردهای حسابداری مالی را تحت الشعاع قرار داده ودر برخی از موارد دست به ابتکار عمل زده است.به عنوان مثال کمیسیون در1978 نشریه های 235و258 را منتشرکردودر انها دستور دادکه شرکت های تولید نفت وگاز به جای استفاده از روش مبتنی برتلاش های موفقیت امیز از سیستم حسابداری کل هزینه ها استفاده کنند.این در حالی است که هیئت استانداردهای حسابداری مالی باانتشار استاندارد شماره 19 مقرر کرده بود که شرکت ها ازروش مبتنی بر"تلاش های موفقیت امیز"استفاده کنند ولی به سبب اقدام کمیسیون بورس واوراق بهادار هیئت ااستانداردهای حسابداری  مالی در 1979 استاندارد شماره25 را منتشر کردوکاربرد الزامی روش مبتنی برتلاش های موفقیت امیز را به حالت تعلیق دراورد.

 

 

 

 مقایسه شرکت هاK

 

در کشورهای دیگر هم سیاست های حسابداری تدوین ومقرراتی الزامی میشود ولی ماهیت مقررات متفاوت است.در برخی از کشورها مانند بریتانیای کبیروهلند تدوین سیاست های حسابداری گسترده ومفصل نمی باشدوکمتر جنبه رسمی دارد ولی دربسیاری از شرکت های اروپایی قوانینی به تصویب رسیده که در مقایسه با ایالات متحده دارای ساختار بیشتری است.تفاوت عمده دررابطه باهدف های حساب هاست.دربیشتر کشورها بر حسابداری مالیاتی تاکیید بیشتری می شود .همچنین فرایند تدوین استانداردهای حسابداری نیز تفاوت های عمده باهم دارند به عنوان مثال:در بریتانیا کمیته استانداردهای حسابداری تشکیل شده که ازنظرفرایندوساختارشباهت زیادی باهیئت اصول حسابداری دارد.مقررات نظرخواهی درمقایسه باروش هیئت استانداردهای حسابداری توسعه یافته نیست .برعکس روش هیئت استانداردهای حسابداری مالی ،کمیته حسابداری بریتانیاتوصیه می کندکه پیش ازتصویب (استانداردعملی یااجرائی حسابداری)بایدتاییدسازمانهای حرفه ای حسابداری برسد.ازاین روتدوین استانداردهاوقت گیراست ولی درنهایت درسطحی گسترده قابل قبول می باشد.همچنین درمقایسه باایالات متحده تعدادکمتری استانداردمنتشرمی شود.

 

روش های تدوین سیاست های حسابداری:

انواع گوناگون سیستم ها که در یک کشور یا درکشورهای مختلف وجود دارد بیان گراین است که هیچ راه منحصر به فردی به عنوان بهترین راه وجود ندارد.باوجود این می توان در سراسر دنیا چهارسیستم برشمرد:

1.تدوین مقررات به وسیله دولت (که یک حرکت از راس به قاعده است)

2.به وسیله یک نهاد دولتی

3.به وسیله سازمان های خصوصی

4. به وسیله شرکت ها( که حرکت از قاعده به راس است)

گذشته از این در بسیاری از کشورها استانداردهای حسابداری به وسیله نهادهای سیاسی تدوین می شوند.در بیشتر کشورهاسیستم مالیاتی نمونه ای از روشی است که دستگاه سیاسی استانداردهای حسابداری ان را تدوین می کند.

 

نتیجه های اقتصادی و اجتماعی سیاست های حسابداری:

در رابطه باسیاست های حسابداری همه تصمیمات باید دارای نتیجه اقتصادی باشددرغیر این صورت دلیلی برای تدوین سیاست های حسابداری وجود نخواهد داشت در بازارهای اوراق بهادار تصمیمات بهتر باید منجربه تخصیص منابع به روشی مطلوب تر شوند وهزینه جمع اوری اطلاعات برای استفاده کنندگان کاهش یابد.که اگر غیراز این اتفاق افتد دلیلی است مبنی بر اینکه تصمیمی را که دست اندرکاران در رابطه با سیاست گذاری اتخاذ کرده اند مطلوب نمی باشد.

 

اثر سیاست های حسابداری بر استفاده کنندگان از صورت های مالی:

سیاست های حسابداری بربسیاری ازاستفاده کنندگان از صورتهای مالی اثر میگذارد بخشی از این سیاست ها موجب تغییرثروت اقتصادی استفاده کنندگان صورت های مالی می شودبرخی از سیاست هابررفتارافرادنسبت به شرکت اثر میگذارد همچنین سیاست هایی که برهدف های ملی یاکشوراثرمیگذارند مورد توجه کنگره امریکا یاسازمان های دولتی قرار میگیرند.برخی از نتیجه ها مستقیم واشکار وبرخی غیرمستقیم است.درباره برخی از این نتیجه ها بحث های داغی وجود دارد برای مثال:یکی از بحث های جاری علیه سیاست های جدید حسابداری این است که چنین تغییری باعث می شودکه قیمت بازاراوراق قرضه یاسهام شرکت کاهش یابد به طورکلی مدیران اجرایی روش هایی راترجیح می دهندکه بتوان سود مورد گزارش را هموار ساخت زیراهرقدر نوسان سود گزارش شده بیشتر باشد ازنظر سرمایه گذاران ریسک بیشتر است ودر نتیجه قیمت اوراق بیشتر کاهش می یابد.در حسابداری اثباتی درصدد برمی ایندیک چارچوب نظری ارائه کنندکه بتوان بدان وسیله این نتیجه هارابه صورتی دقیقتر مورد بررسی قرارداد.یک طیف فکری براساس این قرارداداولویت هایی را که مدیران برای سیاستهای خاص حسابداری درنظر دارند ناشی از پنداشت انها به اثراتی است که این سیاست ها می توانند بر منافع انها بگذارند.یکی دیگرازاثرهای طیف ناشی از نتیجه های اقتصادی اثر بازخورد اطلاعات است که ان را اطلاعات استقرایی می نامند.اطلاعات منتشرشده می تواندبر رفتار دریافت کننده وهمچنین برتصمیمات واقدامات ارائه کننده اطلاعات اثر بگذارد.بافرض اینکه درسایه تغییرسیاست های حسابداری نتیجه های اقتصادی به بار خواهدامدجای هیچگونه شگفتی نیست که باتدوین استانداردهادرصدد برمی اینداین دیدگاههای ضدونقیض رامنتفی نمایند.در رابطه با سیاست گذاری که از راس هرم اغاز وبه طرف قاعده جریان می یابد وجود این نتیجه های اقتصادی می تواند مساله های بسیار مشکلی به وجوداورد.سیاست گذاران خواستار این هستندکه خواست های همه گروههای ذینفع واثرات ناشی از این سیاست هارامورد ملاحظه قرار دهند ولی باتوجه به اینکه تعداد زیادی از گروهها به روش های مختلفی تحت تاثیر گزارش های مالی قرار می گیرند رسم تابع مطلوبیت مجموع افراد کار مشکلی است.

 

مقررات حسابداری:

در مورد تدوین مقررات جهت سیاستگذاری حسابداری بحث های بسیار داغی در جریان است در1934 هیچ شاهد ومدرک تجربی در دست نبودمبنی براینکه تدوین مقررات حسابداری به وسیله کمیسیون بورس اوراق بهادار منجربه تامین هدف های خواهد شد که برای ان در نظر گرفته شده است.مدارک وشواهدی وجود داردمبنی براینکه کنگره هنگام صدور دستور برای تشکیل کمیسیون بورس واوراق بهادار حسابداری را به جای حسابرسی گرفته بود وحسابرسی را به عنوان کشف کلاهبرداری می دانست. کنگره همواره نگران کلاهبرداری مالی بوده است ولی هدف حسابرسی این نبوده که این نوع کلاهبرداری ها کشف شوند.شواهد مبنی بر این است که تدوین مقررات برای ارائه گزارشگری مالی نتوانسته مانع از کلاهبرداری مالی شود.

 

ناتوان ماندن بازار:

ازدیدگاه اقتصادی مساله مطرح در رابطه باتدوین مقررات این است که بازار با شکست مواجه شده ونتوانسته مقدار اطلاعات مطلوب ارائه نماید ازاین روبرای تامین منافع عموم نیاز به مقررات است نبودن رقابت ووجود شرکت های انحصاری باعث شدکه انها قیمت کالاها را بالا ببرنددرنتیجه تقاضا بسیار کمتراز حالتی شدکه رقابت اقتصادی وجود داشته باشد برخی از شرکت ها هم اطلاعات را به انحصار خود در می اورند.به بیان کلی ترزمانی پدیده نامتقارن بودن اطلاعات بوجود می ایدکه یکی از طرف های معامله بیش از دیگری اطلاعات داشته باشد که نتیجه ان ناتوان ماندن بازار است.

 

کالاهای عمومی وسواری مجانی:

کالای عمومی کالایی است که هر یک از افراد جامعه می تواند از ان لذت ببرد بدون اینکه برلذتی که دیگران از این کالا میبرند اثر بگذارد.مانند دفاع ملی .کالای عمومی را نمی توان دربازار دادوستد کرد از این رودولت براین نوع کالامدیریت میکند.در یک بازار ازاد تولید کننده(ارائه کننده اطلاعات)نمی تواندتمام محصول را برداشت کندزیرا تولیدکننده هزینه هاراپرداخت میکنددرحالی که محصولات را استفاده کنندگان از اطلاعات برداشت میکنند.اطلاعات حسابداری رایک کالای عمومی میدانند.زیراوقتی یک سرمایه گذارازان استفاده میکند مانع از سایرین نخواهد شداگر یک نفردرصددبراید سرمایه گذاران راناگزیر به پرداخت پول از بابت صورتهای مالی بنماید بامساله ای روبرو میشود که ان را سواری گرفتن مجانی می نامند یعنی افرادی که بدون پرداخت هیچ مبلغی از منافع حاصل از اطلاعات بهره مند میشوند.مخالفان وجود مقررات یاداور می شوند که انتشار اطلاعات برای شرکت و سهامداران منافعی دارد ازاین روحتی بدون وجود مقررات هم شرکت ها تمایل دارند برای انتشار اطلاعات مالی هزینه هایی را پرداخت کنند

 

قابل اعتماد بودن وقابل مقایسه بودن صورت های مالی

قابل مقایسه نبودن صورت های مالی دلیل دیگری است که طرفداران وجود مقررات درحسابداری ارائه میکنند.قابل مقایسه بودن اطلاعات افشاشده دو شرکت راامری ضروری می دانند زیرا استفاده کنندگان می توانند بدین وسیله پیش بینی هایی بنمایند وتصمیمات مالی اتخاذ کنندوهمین امر موجب می شود که بازار ناتوان نماندهمسانی صورت های مالی باعث می شودکه شرکت های مالی رابه راحتی باهم مقایسه کردودر نتیجه هزینه های گرداوری اطلاعات را کاش میدهد.همچنین همسانی صورت های مالی موجب افزایش اعتماد استفاده کنندگان از انها میشود.

 

مقررات دوای درد یا بلای جان:

منتقدان در برابر همه دلیل هایی که در رابطه با نیاز به مقررات ارائه می شودبه داستانی ازپادشاهی میپردازندکه گفته می شود بین خوانندگان یک مسابقه برگذار کرد.دوخواننده به مرحله نهایی رسیدند وپادشاه پس ازشنیدن اوازخواننده اول جایزه رابه داوطلب دوم داد.مردم نیز مانند این پادشاه زمانی که بازار رادوست ندارندمقررات را انتخاب میکنند بدون توجه بع اینکه ایا مقررات می تواند کاربهتری انجام دهد یاخیر.منتقدان معتقدند که همیشه اینگونه نیست وسه دلیل ارائه میکنند:

1.مقررات ریشه در بحران ها دارند

2.تدوین کنندگان مقررات مقهور کسانی اند که مقررات برانها اعمال میگردد

3.تدوین کنندگان مقررات به جای اینکه دارای ابتکار عمل باشند حالت انفعالی به خود میگیرند

 

 

مدیریت بر سیاست های حسابداری:

درمورد تدوین سیاست های حسابداری نتایج زیر حاصل میشود

1.اطلاعات حسابداری فقط یکی از منابع مالی است که فرد وبازار می تواند ازان استفاده کندهنگام تدوین سیاست های حسابداری بایدمنابع گوناگون رامورد توجه قرارداد.

2.نمی توان سیاست های حسابداری راتنها به صدور دستوری برای روش های تعیین ارزش اقلام ومقررات مربوط به افشای اطلاعات وشکل ارائه صورتحساب ها محدود کردزیرا تصمیمات گوناگون دارای نتایج اقتصادی واجتماعی متفاوت است هنگام تدوین این سیاست ها باید همه هزینه ها ومنافع مستقیم وغیرمستقیم اطلاعات مالی را مورد توجه قراردادوازسیاست های مربوط به تدوین استانداردهاغافل نبود

3.درتدوین سیاست های حسابداری باید رفاه گسترده جامعه را مورد توجه قرار داد که این کار بسیار مشکلی است

 

دولت مردمی:

دربیشتر کشورهااستانداردهای حسابداری طبق قانون تدوین می شوند ودولت مسول مستقیم این کار میباشد ولی در مورد ایالات متحده امریکا کنگره بایدهمیشه درکانون فرایندهای سیاست گذاری حسابداری قرارگیرد.اعمال استانداردهایی که منافع مدیریت را تامین نکند باعث میشودتوزیع ثروت ازدست مدیریت خارج شود نقش دولتی که به وسیله مردم انتخاب می شوداین است که باتوجه به رای اکثریت مردم ثروت را توزیع کندازاین رو نتیجه های اقتصادی ایجاب می کندکه تدوین استانداردها ازدست حسابداران خارج ودر اختیار دولت قرار گیردتدوین استانداردهای حسابداری رامی توان باتدوین قانون مقایسه کرد انچه درمورد قانون صادق است درمورد حسابداری هم صدق میکند

 

تفویض اختیارات به قانون:

البته نقش دولت نباید این گونه ایفا شود که مقررات رابه صورت مستقیم تدوین نماید دولت می تواند دستور دهد که سازمان های خاصی از طرف ان نهاد این کاررا انجام دهد.چنین به نظر می رسددر ایالات متحده امریکا وضع این گونه باشدزیرا کنگره نهادی به نام کمیسیون بورس و اوراق بهادار را به وجود اورد واین مسولیت را به وجود اورد واین مسولیت را به ان واگذار کردکمیسیون نیز این اختیارات را به هیئت استانداردهای حسابداری مالی واگذار نمودتا مجری خواسته های کمیسیون بورس واوراق بهادار باشدولی کنگره امریکا هیچگاه نمی تواند همه مسولیت های خود را به نهاد دیگری تفویض کندهر گاه مساله تضاد منافع مطرح است طبق سیستم مردم سالاری باید به رای مردم روی اورد

 

 

تفویض اختیارات طبق قانون:

دولت هنگام تدوین مقررات نیازی ندارد که در هر لحظه به موضوع توزیع ثروت توجه کند بلکه می تواند نهادهایی باقدرت سیاسی به وجود اورد که نشان دهنده خولست مردم است در مورد ایالات متحده امریکا کنگره از مجرای کمیسیون بورس به حسابداران اجازه می دهد که یک سیستم حسابداری به وجود اورند که همسانی وقابل مقایسه بودن از ویژگیهای ان باشد بدون توجه به اثری که سیستم بر ثروت دارد

 

نقش هیئت استانداردهای حسابداری:

پیش از هر چیز هیئت سیاست هایی را تدوین می کند که مورد قبول همه طرف هاباشددر وهله دوم هیئت باید دیدگاه سازمان سیاسی را بشناسدو خود را با منافع مردم هماهنگ کند وگروههای ذینفع را از سیاست های مطرح ونیز نقاط قوت این سیاست ها اگاه کنددر صورت عدم توافق در این مرحله هیئت ناگزیر است ازطریق دفاتر کمیسیون بورس این مساله را به کنگره منتقل کند تاراه حلی ارائه گردد.در واقع نقش هیئت این است که تحقیقاتی رابرعهده گیرد وبرای شیوه محاسبه سود وتعیین ارزش اقلام قواعدی را تدوین و ارائه کند ولی این نقش در سایه یک فرایند سیاسی به هیئت داده شد رمز موفقیت هیئت در این است که بتواند گروههای ذینفع را به توافق برساند برای سازمانی مانند هیئت استانداردهای مالی تئوری"ارو" ازار دهنده است زیرا تئوری مزبور مدعی است که این نهاد با وجود این که سعی خود را می نماید به شیوه مردم سالاری اداره شود ولی اعضای هیئت خواسته های خود را بر گروههای ذینفع تحمیل میکندمگر در مواردی که به اکثریت مطلق ارا برسد

نتیجه گیری:

هدف سیاست های حسابداری درسطح ملی این است که فاصله بین افشای اطلاعات شرکت ها،روش های سنجش واندازه گیری وروش ارائه اطلاعات در صورت های مالی وگزارشگری مالی را کاهش داد ونیز مقدار وکیفیت اطلاعاتی که در گزارش های مالی منتشر می شوند راتغییر داد.از این رو اثر سیاست های حسابداری تدوین شده به وسیله هیئت استانداردهای حسابداری مالی کمیسیون بورس واوراق بهادار وسایر سازمان ها این است که تعداد گزینه ها ومیزان اختیارات شرکت ها در ارائه صورت های مالی وگزارش ها را محدود کند.استانداردهایی که سرانجام ارائه می شوند براساس سه روش تدوین استاندارد قرار دارند:

استانداردهای پیشین ،

 استانداردهایی که تدوین کنندگان باید طبق دستور عمل نمایند و

استانداردهایی که در سایه فشار جامعه تدوین می شوند.

اغلب هیئت استانداردهای حسابداری مالی وتدوین کنندگان استانداردها تحت فشار شدید قرارمی گیرند که این سه دسته ازاستانداردها راهماهنگ یاباهم سازگار نمایند.

تئوری حسابداری وتاثیر آنها ازمجرای تحقیق باعث می شود تارهنمودهایی ارائه گردد. ولی هیچ تئوری حسابداری یاروش تحقیق نتوانسته شواهد قطعی به دست دهدکه یک دسته ازتئوری ها نسبت به بقیه برتری دارد. تئوری های حسابداری وتحقیقات حسابداری می توانند درصحنه سیلست گذاری ایفای نقش کنند مشروط براینکه شرایط اجتماعی واقتصادی مورد توجه قرارگیرد.همچنین هنگام تصمیم گیری درمورد سیاست های حسابداری باتوجه به توجه به هزینه ها ومنافع حاصل از این سیاست ها باید به نتیجه های اجتماعی واقتصادی آنها توجه کرد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم خرداد 1390ساعت 20:16  توسط مهدی شبستانی shabestani  |